رحبت المؤسسة الوطنية للنفط خلال منشور أصدرته اليوم الخميس، باعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار 2509 الذي يجيز اتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الخام وغيره من المنتجات البترولية من ليبيا، مع استمرار السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المخصصة لها في أعالي البحار.
وحذرت المؤسسة من ما اعتبرتها حملات التضليل فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود، راجية من جميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة، وذلك خلال بيان أصدرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك الخميس.
كما أدانت المؤسسة محاولات الحكومة المؤقتة للسيطرة على الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة للمؤسسة، مشيرة إلى دورها الأساسي في عملية تصدير النفط وتتبعتها بشكل مباشر للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، معتبرة أن أي محاولة للتدخل في عملها يعتبر تصرفا غير قانوني بموجب القانون الليبي حسب نص البيان.
وقد أدانت قرارات مجلس الأمن المتتالية محاولات المؤسسات الموازية لتصدير النفط الليبي، وحذرت من فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد الأفراد المسؤولين عن ذلك.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج النفط إلى 191,475 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب؛ وبهذا تجاوزت الخسائر مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1,380,468,480 دولار أمريكي.
وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها.