يشهد مجلس الأمن الإربعاء جلسة لمجلس الأمن لتصويت على مشروع قرار بريطاني لوقف إطلاق النار في ليبيا بحضور عدد من دول الأعضاء بشكل ملزم لكافة أطراف النزاع في ليبيا .
هذا وقال الخبير الاقتصادي محسن دريجة أن هذا ليس مشروع القرار الأول الذي تتقدم به المملكة المتحدة لإيقاف إطلاق النار في ليبيا حيث سبقته مشاريع طرحتها في جلسات سابقة حول الوضع في ليبيا في أبريل ويناير الماضيين مشيرا إلى أن المشروع الجديد يأتي في إطار دعم مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير الماضي .
وأضاف دريجة في تصريح له لتبادل أن صياغة القرار ستكون نقطة استدلال على قوته أو ضعفه موضحا إلى أن قوة القرار تتمثل في أن ينص على عقوبات تطال من يخترق وقف إطلاق على خلاف بيانات السابقة التي أقرها المجلس والتي اقتصرت على دعوات لتهدئة .
وتوقع دريجة في تصريحه لتبادل أنه أيا كانت صيغة مشروع القرار المطروح للتصويت فإنه زخم دولي يدعم مؤتمر برلين لتستمر الضغوطات كونه يترجم إرادة دولية بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار واعتماد المسارات التي تشرف عليها الأمم المتحدة وخطوة تلبي احتياجات الشارع لعودة الاستقرار ووقف سفك الدماء.