أدان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعوات إقفال الموانئ النفطية استباقا لمؤتمر برلين، وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله إن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد، وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، ولا يجب استخدامه كورقة للمساومة السياسية”.

وشدد صنع الله على أن اغلاق المنشآت النفطية يعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام محذرا من أن المؤسسة الوطنية للنفط ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين والمحرضين علية بكافّة الوسائل المتاحة، وبموجب القانون الليبي والدولي.

وأكد صنع الله أن وقف إنتاج النفط وتصديره سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد وستتم مواجهة انهيار في سعر الصرف وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله وفق تعبيره، كما قال إن “الشركات الأجنبية ستغادر ماسيؤدي إلى خسائر في الإنتاج، والرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط”.

وأضاف “إذا تم اغلاق الحقول فإنّنا سنسجل خسائر فورية في الإنتاج، أما إذا تم إغلاق الموانئ فسيتعين علينا خفض الإنتاج على الفور، ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى وذلك نظرا لمحدودية السعات التخزينية بها، وهو ما يمكن أن يحصل في أقلّ من خمسة أيام”.