أكد وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” في تصريح لبرنامج “فلوسنا” للإعلامي “أحمد السنوسي” على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن مصرف ليبيا المركزي لم يستجب لمطالب وزارة المالية المتكررة بفتح حوالات مباشرة لصغار التجار.

وأوضح الوزير أن هناك قوانين تنص على ضرورة التزام التجار بالتوريد عن طريق القنوات الرسمية للمصارف، مشيرا إلى غياب التجاوب رغم المطالب المتكررة لأنه يعد أمرا مخالفاً للقانون، وذلك رغم رغم تشكيل لجنة مع مصرف ليبيا المركزي.

وعبر بومطاري عن التفاجئ من إصدار المجلس الرئاسي قراراً بدون أي تشاور مع وزارتي المالية والاقتصاد يقضي بتمديد فترة الاستيراد بدون اعتماد مستندي والذي يعد مخالفاً تماماً، معلنا عن تعميم قرار على مصلحة الجمارك بعدم التعامل مع هذا القرار إلى حين معالجة هذه الإشكالية مع المجلس الرئاسي.

واعتبر أن موضوع الحوالات خطير جداً، مؤكدا أن زيادة الفساد وتفشيه في الدولة هو السبب الرئيسي في الحوالات المباشرة بقيام أي شخص فاسد بسرقة مبلغ مالي والقيام بتحويله بطريقة سهلة باعتبار توفر السيولة بالسوق الموازي بأكبر من قيمة يتم تحويلها عن طريق الاعتمادات.

وأضاف أنه عند الرجوع إلى النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي فإن جميع الاعتمادات التي تم تنفيذها بسنة 2019 أقل من 8 مليار، فيما تبلغ القيمة التي حولت لأرباب الأسر 7 مليار و 600، أما الحوالات المباشرة فتقارب 2 مليار ، و10 مليار متوفرة بالسوق السوداء للتجار أكثر من القيمة المعتمدة للاعتمادات المستندية.

وكشف وزير المالية بأن أي شخص يمتلك أموالا كبيرة لن يستطيع أحد متابعته بسهولة لأن القنوات المتبعة للتمويل غير رسمية ولا يمكن التحقق منها وبالتالي “غسيل الأموال خطير” وحساس، مشيرا أنه أدى إلى زيادة الفساد في الدولة الليبية، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب كأي شخص في ليبيا يتم تحويل بضاعة إليه للخارج بقيمة تقارب 10 أو 20 مليون سيستعد لبيعها بأي مبلغ وينفذ بها عمليات إرهابية.

وشدد بومطاري على أن الحديث يتمحور حول 10 مليار ما بين حوالات وأرباب أسر وغيرها أموال تهرب عبر الاعتمادات وتؤثر على نقص السيولة بالمصارف، مشيرا أن التاجر لن يتجه إلى المصارف التجارية فحوالي 40 مليار في السوق الموازي، ولن يتم تحويلهم إلى المصارف نتيجة لعدم فتح الحوالات المباشرة من قبل المركزي بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع.