أصدرت النيابة العامة أمرا اليوم الاثنين بحبس مسؤولين سابقين عن تدبير الشؤون الإدارية والمالية؛ والخزينة؛ والقسم المالي؛ والرقابة المالية في وزارة العمل.
وبين المكتب الإعلامي للنائب العام أنه بعد تحقيق واقعة الاستيلاء على أموال عامة مودعة في حساب وزارة العمل لدى مصرف ليبيا المركزي؛ فاستدلَّ المحقق على تسبُّب قادة العمل المالي في إلحاق ضرر جسيم بالمال؛ نتيجة انتهاجهم سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في وصول متهمٍ إلى صكوك مصرفية دُوِّنَت فيها قيم مالية مأمور بدفعها كمستحقات مالية لإحدى موظفات الوزارة.
وأضاف المكتب بتعمّد المتهمين بتزوير بيانات الصكوك؛ ثم قدمها إلى فرع مصرف الجمهورية – مزدة ؛ فاستولى على مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائة وخمسة وأربعين ديناراً؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وأمر بضبط وإحضار المستفيد من المبلغ المالي المستولى عليه.