قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الاثنين في تصربح خاص لقناة تبادل بأنه يحترم قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق ىالكبير” القاضي بتكليف مجلس إدارة مصرف السراي بشكل مؤقت مداه 6 أشهر مع تعليق أعمال مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية.
وأضاف “بي” أن رأس مال مصرف السراي كان قيمته 33 مليون عدد 3.3 مليون سهم قيمة السهم 10 دل في عام 2018، استجابة لقانون المصارف 46/2012 وبناء على توجيهات مصرف ليبيا المركزي استوجب رفع راس المال إلى 100 مليون دينار وذلك من خلال طرح 6.7 مليون دينار سهم جديد للاكتتاب من قبل المساهمين بالمصرف في تاريخ الاكتتاب، مشيرا إلى أنه قد سبق وأن تم تقييم أسهم المصرف في عام 2013 من خلال استشاري مالي دولي والذي كان قيم السهم بقيمة 5دينار وأن كان قيمة السهم الاسمية 10 دل أي السهم كان قيمته خسارة 50%.
وتابع رجل الأعمال الليبي: وفي عام 2018 كلفت الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع مجلس الإدارة على ضرورة اعادة تقييم أسهم المصرف حتى يتسنى لهما اتخاذ قرار تسعير طرح الأسهم الجديدة بالسعر العادل وإن كان السهم الجديد يستحق علاوة إصدار وآلية التسعير، وبناء عليه تم تكليف شركة مراجعة دولية وشركة استشارات مالية دولية لتقييم المصرف وتقديم النصح بالخصوص وتم فعلا دراسة وتقييم، وأقروا على أن خلال الأربع سنوات 2013-2018 قد نمى سعر السهم 440% عما كان عليه عام 2013.
و بناء عليه
وأشار “حسني بي” أنه حفاظا على مصالح صغار المساهمين اقترح المصرف تسعير السهم 10دينار اسمي + 10 دينار علاوة إصدار لكل سهم من الأسهم القائمة يمكنه ان يشتري نفس نسبه ملكيه الحاليه في الاسهم المطروحه بي 20 دينار شامله علاوه الاصدار.
وأكد “بي” أنه بناء على ما سبق عرضت الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة على الجمعية العمومية للمصرف من خلال نصاب قانوني وبحضور مندوب عن مصرف ليبيا المركزي وحضور أغلبية المساهمين وكانت أحد بنود جدول الأعمال زيادة راس المال ، وسعر الطرح 20 و 30 وأقرت الجمعية البند باغلبية مطلقة وكان من ضمن الحضور ومن صوت للقرار بالإجابة والموافقة مندوبين عن مساهمين الذين رفضو ذلك فيما بعد ، لافتا إلى أن كل الاجتماعات والمداولات الجمعية العمومية كانت مسجلة صوت وصورة من أربع زوايا.
وتابع: الأكثر استغراب انهم رفعوا قضية ضد السجل التجاري دون علم المصرف، و رغم أن ممثل إدارة قضايا الحكومة طلب من القاضي “محمد القذافي” إدخال المصرف بالقضية لأنهم أصحاب مصلحة، الا أن سيادة القاضي لم يستجيب ، والمحكمة ندبت خبير والخبير أدلى بتقريره بأن مصرف ليبيا المركزي لم يؤذن لمصرف السراي برفع راس المال و بأن مصرف ليبيا المركزي لم يعتمد محضر اجتماع الجمعية العمومية (كذبتان او نزويران او هناك من اخفى الحقيقة على الخبير عند البحث لدى مصرف ليبيا المركزي ) ، كما أفاد الخبير بتقريره أن المصرف لم يقيد محضر الزيادة بالسجل التجاري خلال 8 ايام ( بالقانون العقوبة 500 دل ).
وأفاد “حسني بي” أن قرار تكليف المحافظ الصديق الكبير ” لجنة إدارة مؤقتة ” للمصرف جوهر أغراضها كشف حقيقة هيكلة وملابسات زيادة راس المال لمصرف السرايا عام 2018 وكشف كامل الحقيقة وكشف من أخفى ومن كذب ومن نكر ومن نقض الوعد، مشيرا إلى أن قرار المحافظ هو قرار في اعتقادي يمكن وصفه بالتعسفي والغير قانوني مما يتسبب باضرار مصالح المصرف والمساهمين والعاملين بالمصرف.
وتمنى رجل الأعمال للجنة المكلفة كل التوفيق في عملها، شاكرا الإدارة التنفيذية والعاملين بالمصرف ومجلس الإدارة وهيئة الرقابة الداخلية عن تفانيهم في العمل للرقي بمصرف السراي المصرف الرائد والمثالي على مستوى ليبيا، واللجنة المؤقتة على توضيح الحقيقة لإدارة مصرف ليبيا المركزي املين إرجاع الإدارة للمجلس المكلف من قبل الجمعية العمومية لاكمال مسيرتها.