أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون خلال ندوة “واقع الاقتصاد الليبي من منظور مشاورات صندوق النقد الدولي” التي نظمت ضمن فعاليات أيام الموسم الثقافي الرمضاني 2023 بالمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس، على أهمية الاستمرار في رفع معدلات الإفصاح والشفافية والتحرر من الاقتصاد الريعي.
وتناولت الندوة التي شهدت حضور عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ووزير الاقتصاد المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علاقة مصرف ليبيا المركزي بصندوق النقد الدولي وآخرها المشاورات التي جرت بشأن المادة الرابعة بحضور جل وزارات حكومة الوحدة الوطنية، وما أسفرت عنه من توصيات بضرورة الاستمرار في رفع معدلات الاإصاح والشفافية والتحرر من الاقتصاد الريعي وتنويع مصادر الدخل واستقرار سعر الصرف والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة.
وتطرق الحضور لأهم المراحل التي رافقت تغيير سعر صرف الدينار الليبي وما انبثق عنها من اجتماعات ولقاءات بين اللجان المشكلة من فرعيْ المصرف إلى أن اعتُمِدَ تغيير سعر صرف الدينار بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتم الحديث عن أهم مراحل تطور السياسة النقدية ومعالجة التضخم العام، ومناقشة كيفية تنظيم عملية توزيع الدعم المقدم من الحكومة للمواطن بشكل أفضل حتى يصل بالصورة الصحيحة لمستحقيه، واتفق الحاضرون على أهمية التناغم الموجود حالياً بين مؤسسات الدولة المالية والنقدية والاقتصادية.
وأكد وزير الاقتصاد المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” خلال مداخلته بأن مصرف ليبيا المركزي خلال العشر سنوات الماضية قاد المرحلة لوحده وأدّى ما هو مطلوب منه في ظل وجود أدرع أخرى من الدولة كانت تخدم ضد الاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة اتخذت إجراءات أدّت لعرقلة خطوات المصرف المركزي للإصلاح، وأن “المركزي” حافظ على الأرصدة وتحمل لوحده المعوقات الاقتصادية باتخاده إجراءات ساهمت في عدم وصول ليبيا للاستدانة من البنك الدولي.
من جانبه أشاد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي “محمود الفطيسي” خلال مداخلته بدور مصرف ليبيا المركزي في وصولنا لهذه المرحلة في ظل عدم تناغم بعض الجهات، مؤكدا بأن الاقتصاد الآن في أيادي أمينة في ظل وجود الكوادر الشابة.