عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس النواب” فوزي النويري ” وبحضور النائب الثاني للرئيس ” عبدالهادي الصغير ” حيث نوقشت عدد من مشاريع القوانين، والذي جاء في البند الأول، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023، والذي صوت عليه المجلس بإعادة مشروع القانون إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه.
حيث خلص المجلس بعد بند ما يستجد من أعمال ومناقشتها ومداولتها، على أنه تم التصويت بالأغلبية على طلب مقدم من الأعضاء بشأن استدعاء الحكومة بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022، وكذلك إقرار مشروع قانون بشأن تنظيم الأنشطة الاشعاعية والنووية والرقابة عليها بالأغلبية.
بالإضافة إلى التصويت بالأغلبية على إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022، بشأن إلغاء وتعديل بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية، وحكم للقانون رقم 2 لسنة 1979، بشأن الجرائم الإقتصادية.
كما تم الإقرار على عدة مشاريع، ومنها مشروع قانون النشاط التجاري ” المنافسة ” بالأغلبية، ومشروع قانون المخابرات الليبية بالأغلبية، بالإضافة إلى إقرار مشروع قانون التحكيم التجاري الليبي بالإجماع.
وحسب المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بلحيق” فأنه عُلقت الجلسة إلى يوم الغد الاربعاء لإستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المدرجة منذ فترة بجدول أعمال المجلس.