وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية توجه اليوم الاثنين، خلال بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” المراقبون الماليون ومراقبو الخدمات المالية بالبلديات بضرورة القيام بما يلزم من إجراءات لوضع حكم محكمة استئناف بنغازي موضع التنفيذ، والذي جاء بناءً على الطعن المرفوع من وزير التخطيط والمالية “أسامة حماد”، في قرار رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية حسب تعبيره لرقم 856 لسنة 2021 الذي قضت المحكمة بوقف القرار.
وأوضحت الوزارة بأن هذا الأمر يتطلب عودة الآلية السابقة بشأن الاختصاصات الممنوحة للقطاعات، وبالتالي إعادة تحويل مخصصات المرتبات كل إلى وجهته المخصصة له، مع التنبيه إلى أن قانون العقوبات الذي قرر عقوبتي الحبس والعزل في مادته رقم (234) لمن يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.