قال وزير النفط والغار “محمد عون” أمس السبت إن قضية حقل البوري مع دولة تونس فصل فيها القضاء الدولي عام 1982 لصالح ليبيا، وتقدمت بعدها الدولة التونسية للقضاء بطعن وتم رفض هذا الطعن.
وحول تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد”.. أشار “عون” إلى أن الرئيس التونسي أخطأ ويبدو أنه يقصد الجرف القاري، لافتا إلى أن الجرف القاري كان بشراكة بين ليبيا وتونس وبمقتضى اتفاقية أنشئت شركة مشتركة للنفط “جوينت أويل” عام 1988 لتقاسم الثروات النفطية والغازية بين البلدين وهذه الشركة لم تباشر العمل.
وأفاد “وزير النفط والغاز” أن هذه المنطقة بعيدة كل البعد عن البوري بحوالي 60.او 70 متر عن خط التقسيم وبعيد عن بحر السلام وحقل الجرف التي تقع كلها داخل خط التقسيم الذي حكمت به محكمة العدل الولية بين تونس وليبيا.