أمرت النيابة العامة بحبس موظفة بقسم الائتمان بمصرف الجمهورية فرع الظهرة ورئيس قسم الائتمان ومسؤول المراجعة بالمصرف حبساً احتياطياً بتهمة اختلاس مبلغ 375 ألف دينار من أموال المصرف.
وبحسب مكتب النائب العام فقد تولى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس تقصِّي واقعة اختلاس مبلغ 375 ألف دينار من أموال المصرف، وأثبتت التحقيقات قيام إحدى موظفات قسم الائتمان بالمصرف باختلاس المبلغ بعد إحداث 15 حساباً مصرفياً نسبت إدارتها إلى أسماء اختلقتها ثم قامت بتجزئة المبلغ المختلس وتحويله إلى تلك الحسابات ومن ثمّ سحبه نقداً عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به بمساعدة أحد موظفي المصرف.
وأضاف بأن التحقيقات أثبتت كذلك مسؤولية رئيس قسم الائتمان ومسؤول المراجعة بالمصرف عن الضرر الذي لحق المال العام؛ بتعمُّد الأول التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة المتهمة، وإعراض الآخر عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة المجرَّمة رغم ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً وأمر بضبط وإحضار المتهم الغائب.