قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” خلال إحاطته اليوم الاثنين أمام مجلس الأمن إن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وإصلاحه يعتبران أمرين ضروريين لتطبيق المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي في البلاد.
وأضاف “باتيلي” بأن إدارة موارد البلاد يعتبر مصدر قلق كبير لجميع الليبيين، مؤكدا أنه يجب أن تتم وبشكل كامل معالجة استخدام موارد ليبيا، لاسيما تحديد أولويات النفقات ومعالجة الضعف المزمن في الخدمات الأساسية وغياب المساءلة، فضلا عن مطالب التوزيع العادل للموارد.
وأكد المبعوث الأممي على الأهمية البالغة والحاجة الملحة لوضع آلية، يتملك زمامها الليبيون وتجمع الأطراف المعنية من جميع أنحاء البلاد، للاتفاق على أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وأشار “باتيلي” إلى أن مجموعة العمل الاقتصادية الدولية لازالت تواصل الانخراط مع المؤسسات الليبية بهدف إحراز تقدم في المناقشات للاتفاق بشأن الإنفاق المؤقت وآلية الرقابة، منوها إلى أن النهوض بالمسار الاقتصادي يظل جزءاً لا يتجزأ من الحوار السياسي مع الأطراف الرئيسية الليبية والشعب الليبي.