أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها اليوم الاثنين بأنها تعاملت مع النزاع الدائر حول تمثيل شركة الشرارة الذهبية لمدة ناهزت التسع سنوات ولا تزال على مسافة واحدة مع كافة الأطراف المتنازعة وفق ما نصت عليه التشريعات النافذة، مشيرة إلى أن ما حدث مؤخراً ما هو إلا تنفيذ الشركة لأمر قانوني صادر عن القضاء لصالح أحد الأطراف المتنازعة وتحديد القضاء لجلسة قادمة لفض النزاع قانوناً بين المتنازعين.
وأضافت شركة البريقة في بيانها بأنها تابعت ما يتم تداوله من أخبار للزج بها في نزاعات قائمة على صفة تمثيل شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية وتمسك طرفي النزاع بأحقيته في تمثيل الشركة، مؤكدة بأن تلك الأخبار لا تعدو أكثر من محاولة لتشويه شركة البريقة ورئيس لجنة إدارتها من خلال التصريح باتباع الشركة لإجراءات مخالفة في تمكين طرف على حساب آخر وهو قول يخالف الواقع والقانون وحق أريد به باطل.
وأكدت بأنها ماضية في تزويد محطات الشركة المذكورة المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية للشركة بالمحروقات من خلال الجسم المعتمد حالياً بأمر القضاء أو مباشرة من خلال مستودعاتها تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبالتنسيق مع لجنة أزمة الوقود والغاز للحيلولة دون التلاعب أو المساس بحاجة المواطن وتفويت الفرصة على من تسول لهم أنفسهم استغلال المحطات وفرض تبعيتها لطرف على حساب الآخر.
وأشارت شركة البريقة إلى أن الأرصدة المالية وكذلك قيمة هامش التوزيع العائد على بيع المحروقات لأصحاب المحطات التي قامت بإصدار إشعارات تزويد سابقة من أحد الأطراف قد أودعت بحساب إيداعات مخصص تم فتحه لهذا الغرض وهي محفوظة لدى الشركة لصالح مستحقيها حتى تسلم لاحقاً لأي من أطراف النزاع التي سيتم الحكم لها بالقانون بصفة التمثيل القانوني.
ودعت الشركة جميع الأطراف ‘لى تغليب المصلحة العامة تحقيقا للصالح العام، كما دعت المؤسسات العامة والخاصة إلى التوجه مباشرة لمستودعات الشركة لسد احتياجاتها من المحروقات وفقاً للإجراءات القانونية والمنظمة والمهام المسندة للشركة وتحقق أغراضها.