أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء توريد مبلغ 8.4 مليار دينار لحساب الخزانة العامة للدولة والتي تمثل الاتاوات وضرائب على الشركات الأجنبية خلال الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019.
وأشارت الوزارة أنه تم توريد لحساب الخزانة العامة مبلغ آخر 10.9 مليار دينار ليبي تم الإحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهراً كذلك بدون سند قانوني ولا يُعرف للآن هل إستفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك.
