طلبت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها اليوم الثلاثاء من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” سحب قراره بشأن حصر التعامل للجهات التابعة للحكومة مع موظفي ديوان المحاسبة دون غيرهم، مشددة على ضرورة التزام كافة الجهات الخاضة لرقابتها وفق القانون مع أعضائها وموظفيها فيما أوكل إليهم من مهام رقابية تجنّبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكدت الهيئة في بيانها بأنها في حلّ من العمل بما ورد من فتوى إدارة القانون بالخصوص لعدم حجيتها الإلزامية، مشيرة إلى أنها تمارس اختصاصها وفقا لأحكام قانون إنشائها وأن ما تصدره من قرارات بصدد ممارسة هذه الاختصاصات تتصف بالمشروعية القانونية، ولن ينالها ما كشفت عنه فتوى إدارة القانون التي وجهت بالطعبن في قرارات الهيئة أمام القضاء.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قد أصدر قرارا بشأن حصر المسؤولين بالجهات العامة التابعة للحكومة مع موظفي ديوان المحاسبة دون غيرهم من الجهات الرقابية عطفا على فتوى من إدارة القانون بالخصوص بناء على استفتاء مرفوع من ديوان المحاسبة.
