قال رئيس مجلس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الاربعاء خلال تصريح تلفزيوني، بأن لاول في ليبيا يتم اعتماد العطاء العام منذ سنة 2009 بموافقة ديوان المحاسبة، وذلك بعد أن شاهدت وزارة الصحة فوضى عارمة وفساد غير اخلاقي ،بعد غياب العطاء العام ومنظومة جهاز الامداد الطبي.
وأكد “شكشك” بأن سبب عدم ظهور بيانات النفط الخام التي يتم تبديلها واستبدالها بالبنزين والديزل، يعود إلى أنه إجراء خاطئ من ناحية قانونية وفنية، مضيفاً بأن الوطنية للنفط هي من تملك كل البيانات، حيث يعتبر من ناحية القانونية الزام المشروع أن يتم توريد الايرادات بالكامل لحساب الخزانة العامة والايراد العام في مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أن تسبب هذا التصرف بحجب الايرادات.
وأضاف “شكشك” بأن عندما قامت المؤسسة الوطنية للنفط بحجز الايرادات عن المصرف المركزي،بدأت من خلالها ظاهرة تبديل واستبدال النفط الخام، موضحاً بأن الديوان موقفه معارض، وأن “خالد شكشك” ارسل مراسلات للمؤسسة على أنه تصرفها خاطئ بسبب ماتعكسه أثاره، كما أنه حين قامت المؤسسة بحجب الايرادات، جعل المركزي يمتنع عن تحويل العملة الصعبة المتعلقة بتوريد المحروقات.
واوضح “شكشك” بأن انقسام مصرف ليبيا المركزي، سببه الرئيسي هو فشل الاصلاح الاقتصادي، حيث أثر هذا الانقسام على الدين العام واستخدام النقد الاجنبي للعام 2022، وهذا الانقسام يساهم في طلب النقد الاجنبي غير مدروس خاصة فيما يتعلق بتوريدات الحكومية.
كما أكد “شكشك” خلال تصريحه بأن يتم تهريب النفط للخارج بطريقة منظمة بسيارات والناقلات جميعها محمية، وهذا ماتسبب في تضاعف حجم الانفاق لملف المحروقات والبنزين، موضحاً بأن لمحاربة هذه الضاهرة يجب أن يتم وضع حل من خلال منظومة تتبع او يتم توجيه الدعم للمواطنين.
وأشار “شكشك” بأن ايرادات النفط حققت خلال العام 2022 وصلت 170 مليار دينار، حيث تم تحقيقها لسببين رئيسين للاستقرار في انتاج النفط والاسعار.
وفيما يخص باب المرتبات فأوضح “شكشك” بأن بحسب تقديرات وزارة المالية القيمة بلغت بحوالي 57 مليار ومنها 53 انفاق حكومي.
كما أضاف “شكشك” بأن ديوان المحاسبة موحد بمنطقتي الشرقية والغربية من ناحية العمل الرقابي، ولم يتم توحيده من ناحية قانونية وإدارية.
وبما يتعلق باتفاقية ليبيا مع ايطاليا، بين “شكشك” خلال تصريحه بأن ديوان المحاسبة لديه ملاحظات على عدم وفاء التزمات شركة ايني للاتفاقية خلال عام 2008 لبعض الجوانب، مؤكداً بأن الديوان مُصر على حقه في مراجعة الاتفاقية وأنه ليس ضد هذه الاتفاقية نظراً لاهميتها، ولكن متمسك بحق الديوان في الرقابة المسبقة على هذه الاتفاقية او مايجرى عليها من تعديلات.
وأضاف “شكشك” بأنه سيتم انعقاد اجتماع مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة الخلافات فيما بينهم بما يخص الاتفاقية، ويجب أن يكون هذا الخلاف في اطار المصلحة والمنطق.