أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “أسامة حماد” قرارا اليوم الأربعاء بالحجز إداريا على إيرادات النفط لسنة 2022 المحصلة من المؤسسة الوطنية للنفط لدي المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية والتي تصل إلى 130 مليار دينار.
وأكد المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بأن الوزير “أسامة حماد” استعمل صلاحياته القانونية وبعث بإخطار إلى المصرف الليبي الخارجي بالحجز إداريا على ما قيمته 130 مليار دينار والتي تمثل الإيرادات النفطية، وذلك في غل يد حكومة “الدبيبة” عن استعمال هذه الإيرادات.
وأشار المكتب الإعلامي للوزارة إلى أن هذا القرار يأتي متوافقا مع القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري والذي يعطي الصلاحية لوزير التخطيط والمالية لوضع يده على الإيرادات النفطية.
