قال رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” خلال تصريح تلفزيوني بإن رئيس مجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره وما نجده منه هي الأقوال وليس الأفعال، و لكن يجب أن يكون وجود توافق معه من أجل مصلحة الشعب الليبي .
وأكد “عقيلة” بأن الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية،
ولابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور حيث أنه هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد.
وأوضح “عقيلة” بأن مجلس النوب أرسل سبع ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يتم الرد عليها إلى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أن المجلس أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات.
وأضاف”عقيلة” خلال تصريحه بأن المجلس الرئاسي أصبح تابعاً للحكومة منتهية الولاية، حسب تعبيره، وأنه لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله، مؤكداً بأنه تم تبليغ رئيس المجلس “المنفي”أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب، وأن عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر مرفوض.
كما أوضح “عقيلة صالح” بأن الانتخابات ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد ولا بد أن تكون الانتخابات في ظل حكومة واحدة، مؤكداً بأن الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه كما أنه تم تحديد مدة معينة في النواب إذا تم تجاوزها سنُعدّ قاعدة دستورية.
وأشار”عقيلة” بأن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت القوة القاهرة وتعذر معها إجراء الانتخابات، وإلى الآن لم تبيّن ما هي هذه القوة القاهرة، مضيفاً بأن فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة وهناك مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف “عقيلة” بأن يجب على البعثة الأممية توضيح الأطراف المُعطلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي ، حيث أنه ثمة مؤامرات خارجية بغية تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا ومنهم من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد .
وأوضح “عقيلة” بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مُقال من قِبل مجلس النواب قَبل الاتفاق السياسي وأن استمراره جاء بدعم خارجي.