أمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء بحبس المدير السابق لمصرف الصحارى فرع جنزور والموظف القائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية بالفرع سابقا حبسا احتياطيا بتهمة تسببهما في إلحاق ضرر جسيم بالمصلحة العامة.
كما أشارت النيابة العامة بأن المتهمين قد أسهما في تحصل غيرهما على منافع مادية غير مشروعة بتعمّدهما خصم ما يزيد عن 35 مليون دينار من أموال المصرف عبر إجراء عملية قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حسابات الساحبين ثم منحها كائتمان دون مراعاة قواعده وضوابطه.