قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” اليوم الأحد بإن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية وصلت للمستوى الإداري والمالي متردي، على حد تعبيره، وانعكس سلباً على أدائها على صعيد اختصاصاتها ، وتراكم الالتزامات المالية عليها .
وأكد” العقوري” بأنه تبين حجم سوء إدارة الموارد المالية والتوسع في الإنفاق، وغياب الشفافية حول المصروفات، وذلك بعد الاطلاع الدقيق على تقرير ديوان المحاسبة السابق الذي توافق مع العديد من الملاحظات التي سجلتها لجنة الخارجية حول أداء الوزارة، ومنح تأشيرات لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية العاملة في ليبيا بدون مبررات مقبولة ، وهو ما الحق ضرر بعلاقات ليبيا الدولية.
وأوضح “العقوري” بأن سبب انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة الخارجية، لرفضها للتعاون مع مجلس النواب، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقواعد الديمقراطية، معرباً عن استيائه من الممارسة الشائعة لسوء استخدام السلطة مما نتج عنها تعطل برامج للتعاون الدولي.
وشدد “العقوري” على الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد ، والنائب العام لمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية .