قال عضؤ بالهيئات القضائية والمتعاون بالجامعات الليبية “علي الشتيوي” إن الانقسام التشريعي ساهم في بطء تنفيذ العدالة علي الواقع الليبي فضلاً عن قوانين وعلي رأسها القانون القائم 9لسنة 2010 وكان قانون مهم للغاية للإستثمار ومشجع .
وأكد “الشتيوي” أن هناك بعض الشوائب أحاطت بقانون 9 ولائحته التنفيذية 499 ومنها تحفيز المستثمر الأجنبي وإعطائه فرصه في إنخراط أمور التنمية في ليبيا أكثر من مشاركة المستثمرين الوطنين فأعطي 30% فقط لمصلحة الليبين ,ويجب تعديل هذه مادة وتسويتها مع الأجانب.