قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الأربعاء بأنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية إقفال النفط وأن من أقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا الأذن بالفتح حسب ما جاء في بيان تكتل الهلال النفطي وهو رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”.
وأوضحت الوزارة في بيانها بأنها تابعت منذ بداية أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية من خلال لجنة شكلتها لهذا الغرض، وقد تواصلت اللجنة مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد للوقوف على حقيقة دوافع عملية الإقفال، مشيرة إلى أنه وبرغم من وجود أسباب ومطالبات لأهل المناطق المجاورة للمواقع النفطية البعض منها مشروع إلا أنهم لم يقوموا بالمشاركة في عملية الإقفال الأخيرة ولا بالموافقة عليها، وأنه قد اتضح للجنة بأنه لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال وأن من قام بقفل الحقول والموانئ النفطية هم من أعطوا الإذن بالفتح حسب ما جاء في بيان تكتل الهلال النفطي.
وأكدت وزارة النفط والغاز على أن عملية استئناف الإنتاج سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الليبي إضافة إلى البنية التحتية لقطاع النفط، مطالبة الجميع بتحييد قطاع النفط والغاز عن التجاذبات السياسية ووضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار.