قال نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد مقترح ميزانية العام 2022 “خالد الأسطى” بأن الحكومة الليبية تتمنى أن يتم اعتماد قانونيْ الميزانية وجدول المرتبات الموحد بشكل متزامن لمعالجة مشكلة الزيادات الكبيرة في باب المرتبات.
وأوضح “الأسطى” بأن الباب الأول وهو باب المرتبات في مقترح ميزانية العام 2022 هو في حدود 41 مليار دينار، مشيرا إلى أن المخصص لهذا الباب في العام 2011 لم يتجاوز 8 مليار دينار عندما كان الكادر الوظيفي في الدولة لا يتعدى 700 ألف موظف، وتضاعفت قيمة المرتبات في 2021 لتصل إلى قرابة 40 مليارًا لأكثر من 2 مليون موظف، وتزامن السنة الماضية مع زيادات للمرتبات “غير مدروسة”، ولذلك فإن المقترح المقدم للمرتبات السنة الماضية كان بداية مقدر بحوالي 34 مليار دينار، ولكن عندما فتح الباب للزيادات ارتفع الرقم ليناهز 44 مليارًا.
وأضاف بأنه ولمعالجة هذه المشكلة والزيادة في المرتبات بأكثر من 10 مليارات، وبناء على مقترحات من متخصصين بمجلس التخطيط الوطني ولجنة المالية بمجلس النواب وبمصرف ليبيا المركزي وبوزارة المالية وأقسامها فقد تم العمل على إعداد جدول مرتبات موحد تتوفر فيه مبدئيْ العدالة والترشيد، بحيث لا تكون هناك جداول متفاوتة مع وجود آلية واضحة ومحددة للصرف تستوعب الجميع ويمكن تطويرها، وبناء على ذلك أحيل جدول المرتبات الموحد مع قانون الميزانية للاعتماد من مجلس النواب، ونرغب في أن يتم اعتماد القانونين بشكل متزامن.