صوّت مجلس النواب اليوم الخميس بالإجماع على اختيار “فتحي باشاغا” رئيس جديدًا للحكومة في ليبيا، ووعد خلال كلمته للشعب الليبي تحت قبة البرلمان بتحقيق حكومته لعدد من الأهداف وفق برنامج ومشروعات محددة.
ومن أهم الأهداف التي وعد “باشاغا” بتحقيقها:
– ضرورة ربط الأمن بالعدل والاقتصاد واستيعاب الشباب وتوحيد المؤسسات عموما.
– العدالة في الخدمات وتوزيع الثروات بين كل الليبيين والمعيار نفس السلعة والخدمة والقوة الشرائية للمواطن في العاصمة تكون متاحة للمواطن في الجنوب والشرق والغرب.
– حماية الدولة ومقدراتها من الفساد وتبعا لذلك أكد “باشاغا” بأنه متنازل عن أي حصانة قانونية تعيق تحقيقات السلطة القضائية.
– تحقيق المصالحة الوطنية.
أما مشروع الحكومة الليبية الجديدة برئاسة “باشاغا” فيتمثل في الآتي:
– دعم جهود المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة وبناء السلم الاجتماعي وتهيئة المناخ العام لإجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
– تحقيق السيادة الوطنية والحفاظ على استقلال الدولة ووحدة ترابها وتعزيز العلاقات الدولية والمساهمة في دعم السلام والاستقرار الدوليين.
– إصلاح المالية العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات السيادية وتهيئة البيئة المطلوبة لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في دخول المواطنين وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
– تنظيم السلاح وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التكامل بين جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وضبط المنافذ وتأمين الحدود.
– انتهاج مبدأ اللامركزية الإدارية وإصلاح الهيكل الإداري للدولة وتبني السياسات الهادفة لتحقيق التنمية المكانية لكافة المناطق والمدن وتحسين جودة الحياة للفرد والأسرة.
– رفع كفاءة آداء المؤسسات الحكومية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من أصحاب الخبرات القيادية في مختلف المجالات وتوظيف الطاقات الشابة وتدريبها وتنمية مهاراتها.
– التكامل مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ومراجعة القوانين ذات الصلة بالعمل الحكومي وتقديم مشاريع لتعديلها من قبل السلطة التشريعية واستعادة ثقة الليبيين في مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية الإدارية ومبدأ المشاركة لكل المواطنين والمكونات المجتمعية والثقافية والأطياف السياسية.
– انتهاج سياسة الإصلاحات لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية الشاملة للفئات الهشة وتوفير رعاية صحية عالية الجودة لكافة المواطنين دون استثناء.
– تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وصهر الولاءات الفرعية لصالح الانتماء للوطن والاعتزاز بالإرث الحضاري وتشجيع الإبداع وفق ثنائية المعاصرة والأصالة.
– تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحرية التعبير فيما لا يتعارض مع حرية الآخرين ودعم نشاطات ومبادرات المجتمع المدني.
– إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص وتطوير كافة الإجراءات الحكومية.