طلب النائب العام المستشار “الصدّيق الصور” من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” توضيح أسباب إضافة 4 مليون دينار لمخصصات هيئة مكافحة الفساد وتحويل مبالغ مالية للمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة الذي يعمل به شقيقه “كمال المبروك”.
وجاء خطاب النائب العام إلى وزير المالية بعد بلاغ مقدم من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف بشأن المخالفات والتجاوزات المالية المرتكبة من قبل القائمين على أعمال وزارة المالية بتحويل أموال لبعض الجهات الممولة من الخزانة العامة خارج بنود الميزانية، إضرارًا بالمال العام.
وطلب النائب العام في خطابه وزير المالية توضيح مبررات إضافة أكثر من مليون دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مخصصات الربع الرابع من الباب الأول خارج بند المرتبات، وكذلك إضافة مبلغ تجاوز 3 ملايين دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني خارج بنود الميزانية.
كما طلب المستشار من الوزير “خالد المبروك” بيان أسس وآلية تحويل مبالغ مالية إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، وما إذا كان هذا الإجراء تم وفق لائحة الميزانية مع مطابقة الأرقام الوطنية للعاملين بالمركز الذين من بينهم شقيق الوزير “كمال المبروك” لتفادي الازدواج الوظيفي.
وشدد النائب العام على ضرورة التزام المسؤولين بوزارة المالية بالامتثال لأعمال الأجهزة الرقابية ومن بينها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمكين أعضائها من القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وممارسة اختصاصاتهم وفقا للتشريعات النافذة.
يُشار إلى أن وزير المالية “خالد المبروك” سافر خارج البلاد في إجازة نهاية شهر ديسمبر الماضي، وكلف رئيس مجلس الوزراء المكلف “رمضان أبوجناح” وزير المواصلات “محمد الشهوبي” بتسيير مهام وزارة المالية إلى حين عودة الوزير “خالد المبروك” إلى عمله.
