ألقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش البيان الصحفي الصادر في ختام المؤتمر الوزاري “دعم استقرار ليبيا” والذي عقد اليوم الخميس بطرابلس بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومات المشاركة في المؤتمر الوزاري حول مبادرة استقرار ليبيا.
البيان أكد على الالتزام الدائم والثابت والقوي لحكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات الاجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا، والتزام الحكومة التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا بدءًا من القرار 1970 والقـرارات اللاحـقة، ولاسيما قراري مجلس الأمن 2570 و2571، ومخرجات مؤتمري برلين (1) و(2)، وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.
وأشار البيان إلى ترحيب الحكومة الليبية بعودة سفارات الدول للعمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس، ودعوة باقي الدول لعودة عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس، كما أشادت بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وكذلك جهود كل من الاتحاد الافريقي ولجنته رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي المعنية بليبيا، واللجنة الرباعية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.
كما أكد البيان على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والاستحقاقات لبناء الثقة، وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة وركيزة للتعايش السلمي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية، ومؤكدا بأن الحكومة الليبية عازمة على الأخذ بزمام المبادرة في إطار قيادة الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأن إطلاقها لمبادرة دعم استقرار ليبيا يأتي كخطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.
وأضاف البيان بأن الحكومة الليبية تدعم الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل التي تم إقرارها في الجولة الثالثة عشرة لأعمال اللجنة التي عٌقدت بجنيف مطلع هذا الشهر، مؤكدا على احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعاون السلطات الليبية مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.