تعليقا على تقرير قلوبال ويتنس الجديد، اعتبر الخبير الاقتصادي على الصلح في تصريح لـ”تبادل” التقرير أنه لا يختلف عن تقارير ديوان المحاسبة لسنتي 2017 و 2018 وغيرها من تقارير سابقة والتي أشارت الى سلب اختصاصات وزارة الاقتصاد فيما يخص الموازنة الاستيرادية، خالصا أنه لم يمثل مفاجاة بالنسبة للكثيرين من المختصين..
وأوضح الصلح أن الثغرة تتمثل في سلب اختصاصات وزارة الاقتصاد وهيمنة المركزي على الموازنة الاستيرادية وبالتالي تفقد الموازنة حلقة الاجراءات القانونية والادارية لها.
وعبّر الخبير الاقتصادي عن أسفه باعتبار أنه من مهام المصرف المركزي الرقابة على عمليات غسيل الأموال ، مضيفا أنه تبيّن العكس حيث ساهم مصرف ليبيا المركزي وذلك وفقا لتقارير ديوان المحاسبة سابقة الذكر ، خاصة في فترة الانقسام والصراع.
وأشار الصلح إلى دور الأجهزة الرقابية الذي ينتهي عند تقديم التقرير الى مجلس النواب للمساءلة والمحاسبة أو عند النائب العام في اصدار مذكرات تخص الضرر بمصلحة الدولة، مؤكدا أن الانقسام ساهم في استمرار المشهد وتوغل الفساد في المنظومة المالية للدولة.