اعتبر تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية للنصف الأول من عام 2020، الذي نشرته وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية المسؤولة عن الشؤون الخارجية، أن ليبيا شهدت تدهورًا في الحفاظ على حقوق الإنسان في ظل استمرار الصراع الداخلي في البلاد، والتدخل الدولي من الخارج، حيث وثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 358 ضحية مدينة في الفترة ما بين 1 أبريل إلى 30 يونيو، في حين قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف ليبيا في المركز الأول من حيث عدد الهجمات على المرافق الصحية وموظفي الصحة من يناير إلى مايو.
وأشار التقرير سلّط التقرير الضوء على 30 دولة من بينها ليبيا، حيث أبدت الحكومة البريطانية قلقها في هذه الدول بشأن قضايا حقوق الإنسان، إلى أن عدد من حالات الوفاة كان سببها الألغام جراء الصراع العسكري في البلاد، بينما تواصل المملكة المتحدة تمويل بعض المنظمات غير الحكومية لرسم خريطة لمخاطر المتفجرات ومحاولة إزالة الألغام.
وقدم التقرير تقييمًا محدثًا للبلدان الـ 30 في الفترة ما بين 1 يناير إلى 30 يوليو من عام 2020، في ظل الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم أجمع؛ الأمر الذي أدى إلى تأثر حقوق الإنسان بشكل عالمي، حيث تسبّب في زيادة عدم المساواة بين الجنسين، وازدياد معدلات العنف المنزلي.
كما تحدث التقرير بقلق عن الهجمات العشوائية، والقتل غير القانوني، والمخاطر التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، بالإضافة إلى تكميم أفواه الصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، اعتبرت بعض الدول أن الأزمة ستكون غطاءً للعمل القمعي وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، أو ربما تضييق الخناق على وسائل الإعلام، فمثلًا تعرضت بعض الأقليات للكرامية والتنمر، البعض حُرم أيضًا من المساعدات في ظل الجائحة التي أثرت اقتصاديًا على الجميع.
وكشف التقرير عن تأسيس حكومة المملكة المتحدة لنظام عقوبات عالمي لحقوق الإنسان أطلقت عليه اسم Magnitsky، وتم استخدامه لتنفيذ عقوبات على 49 فردًا ومنظمة مسؤولة عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وفي 29 سبتمبر الماضي تم توقيع عقوبة عالمية على، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا ونجله و 6 مسؤولين كبار؛ بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.