اعتبر الخبير النفطي المنصف الشلوي في تصريح خاص لـ”تبادل”، ردا على سؤالي “كيف تجد الجدل حول تضارب البيانات بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي ؟ وما الدور الذي تلعبه حاليا”المؤسسة الوطنية للنفط في التحفظ على الايرادات النفطية وعدم تحويلها للمركزي؟”، أن ما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط هو في الأساس قرار سياسي مبني على الاتفاق الذي كان قد تم في مقابل رفع القوة القاهرة والسماح بإعادة الحقول والمواني النفطية للإنتاج.
وتوقع الشلوي أن هذا التجميد سوف يستمر ولحين إنجاز تشكيل حكومة وحدة وطنية، مضيفا أنه لا يخفى على المهتمين بأنه أصبح هناك احتقان واستهجان وعدم قبول محلي ودولي بخصوص الاستمرار في ايداع مقدرات البلد وتسليمها لهذه السلطة للتصرف فيها دون رقيب أو حسيب أو مساءلة من أي جهة وخاصة في ظل الإعتقاد بأن هذه الأموال أمست تذهب باتجاهات “ليست هي الوجهة المطلوبة قانونا” ، مضيفا أنه لا يوجد قانون ساري بالبلد يغل اليد للقيام بمثل هذا الأمر في ظرف كهكذا الحال.
واعتبر الخبير أن الذكر بأن المؤسسة الوطنية للنفط جمدت تحويل ايرادات النفط إضافة لعدم قيامها بتحويل إيرادات النفط الى حساب المصرف المركزي، أمر لا يستقيم وواقع الحال، معتبرا أن المصرف المركزي ليس له في الحقيقة حساب يتم تحويل ايرادات النفط اليه، خالصا أن الواقع يقول بان ايرادات النفط يتم تحويلها الى حساب الايراد العام بالمصرف المركزي والذي يفترض بأنه من المفروض يخص الحكومة المعترف بها حاليا، وفق قوله.
أما عن الجدل القائم بخصوص بيانات المؤسسة و عدم مطابقتها مع حساب الايراد العام بالمصرف الليبي المركزي، فاعتبر أن ذلك غير منطقي ، وذلك على اعتبار أن هذه التحويلات يتم مطابقتها بشكل دوري، معتبرا أن الجدل يكمن فقط حول قيمة ايرادات النفط الفعلية والتي تسجل من ناحية في حساب المؤسسة و من جهة أخرى ما يتم تحويله من حساب المؤسسة الوطنية للنفط الى حساب الايراد العام بالمصرف المركزي ..
وأشار الشلوي أنه عند بيع أي شحنة من النفط أو الغاز أو مشتقاته تتم المعاملة المالية بحيث يتم اضافة قيمة هذة المبيعات في المصرف الليبي الخارجي عند مراسله “Jpm” ثم يقوم المصرف الليبي الخارجي بإضافة هذه القيمة في حساب المؤسسة الوطنية للنفط الموجود طرفه أصلا”
وتابع الشلوي موضحا أنه يتم بعد ذلك خصم القيمة من حساب المؤسسة الوطنية للنفط وتضاف لحساب مصرف ليبيا المركزي، موضحا أنكل تلك المعاملات المالية تتم داخل المصرف الليبي الخارجي و من ثم و بالمحطة الأخيرة يقوم المصرف المركزي بإضافة هذه القيمة لحساب الحكومة ( الإيراد العام ) أو هكذا يفترض !؟!؟