قدر رجل الأعمال حسني بي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن الدين العام الليبي يتعدى 200 مليار دينار أي بمعدل 20 ألف دينار على كل فرد، موضحا أنه يتوزع 84 مليار دينار دين عام على ليبيا ويشمل غرب وشرق وجنوب وفق التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف التونسي عن المركزي ، إضافة لدين عام في الشرق وصل حدود 65 مليار دينار، إضافة لعلاوة الأطفال والزوجة والذي لم يدفع منذ 7 سنوات والتي تقدر بـ 35 مليار دينار، إضافة لديون على الحكومة من مؤسسة الأسعار.
وحول ما يشاع أن البنك الدولي يدفع ليبيا نحو الاقتراض من الخارج، استبعد “بي” ذلك موضحا أننا كدولة صغيرة جدا ومساهمين بنسبة 1.5 بالمئة في البنك، ما يستبعد لجوء البلاد للتداين من الخارج باعتبار أن أصول ليبيا لدى البنك الدولي لم يتم استعمالها إلى حدّ الآن.
وخلص رجل الأعمال أن الدين العام هو شئ سلبي لأنه لم ينفق على برامج تنموية على المطارات والكهرباء والماء ، باعتبار أن الدين العام يجب أن ينفق لتنشيط الإقتصاد وليس في المرتبات، موضحا أن الحكومة تدفع لمن تشاء وتأكل حق من تشاء بما أن القانون يسمح لها بذلك، مؤكدا أنه من المفروض أنها تلتزم معتبرا أن الهروب من الإلتزام إفلاس وفق تقديره.
ودعا”بي” إلى ضرورة إيجاد حل عاجل للدّين العام باعتبار أنه لم يساهم في نمو الانتاج والناتج العام للدولة ونمو الضرائب والرسوم والإمتيازات ، مضيفا أنه كان من المفروض تم علاجه منذ سنة 2012 حيث تم بيع 40 مليار دولار من مصرف ليبيا المركزي وسنة 2013 تم بيع 47 مليار دولار ، باعتبار أنه في ذات التاريخ كان سعر الدولار في السوق السوداء أرخص من سعره من البنك ما يدل على وجود خطإ في السوق.
كما نادى رجل الأعمال إلى ضرورة فتح المقاصة معتبرا أن مواصلة إغلاقها حل خطأ لم يأتي أي فائدة، مضيفا أنه كان على محافظ مصرف ليبيا المركزي السيطرة على المقاصة من طرابلس بشفافية مثل ما صار مع الدولارات، نافيا تأثير فتحها على سعر الدولار، موضحا أن ارتفاع سعره مرتبط فقط بكمية الدولار المطروحة في السوق وليس له أي علاقة بالمقاصة، كما دعا لتغيير سعر الصرف.