كشف ديوان المحاسبة بطرابلس يوم الأربعاء عدة مخالفات للمؤسسة الليبية للاستثمار خلال تقريره السنوي لسنة 2018، مشددا على الجمع مابين صفة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مما يؤكد ضعف الاستقلالية والانحراف في الأداء، والتأخر في اعتماد القوائم المالية للسنوات المالية من سنة 2009 إلى 2018، وعدم انعقاد الجمعية العمومية للشركات التابعة خلال عدة سنوات أدى إلى قصور في دور المؤسسة على الشركات التابعة لها.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي مصروفات المؤسسة خلال سنة 2018، 2017، 2016 كان أكثر من 19 مليون دولار، في حين أظهرت المصروفات الإدارية قرابة 14 مليون دولار خلال الثلاثة سنوات المذكورة، موضحا أن المؤسسة لم تحقق أي عوائد مالية من أنشطة المساهمات المختلفة البالغ قيمتها 24 مليار دولار، إضافةً إلى تركيز المؤسسة بالدرجة الأولى على رصيد النقدية والودائع الاستثمارية، وهي تعد أقل الأصول التي تحقق عوائد مالية.
كما بين التقرير أيضا تحفظ المؤسسة على رصيد مرتفع من النقد السائل لدى المؤسسات المالية، حيث يصل هذا الرصيد في نهاية 2018 ماقيمته، 1.8 مليار دولار، الأمر الذي نتج عنه ضياع الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى الانخفاض الكبير في معدلات العائد على الموارد المالية وحقوق الملكية خلال السنوات المالية، حيث لم يتجاوز العائد 1% من قيمة الموارد المالية.