كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 عن وجود عدد من المخالفات المالية بمصرف ليبيا المركزي و التي تتضمن زيادة حالات التلاعب والاختلاسات في أغلب المصارف و تراخي إدارة الرقابة على البنوك ، وقيام البنك بخصم 4,590,000من حساب الباب الثاني مقابل تحويله إلى السفارة الليبية بمصر وتبين خصم المبلغ من الحساب المصرفي ولم يفصح البنك عن بقية المبلغ .
الديوان كشف عن الفساد بالقطاع المصرفي و تتضمن قيام بعض موظفي البنوك باختراق المنظومة المصرفية واستخدام أرقام المخولين لمسؤولي بعض الفروع و سرقة أرصدة وخصم الأموال من الحسابات الخاصة، وكذلك قيام بعض الخارجين عن القانون بتزوير حوالات السويفت وبتواطؤ من موظفي البنوك ، و قيام بعض المسؤولين و الموظفين بالبنوك بتأخير تمرير المقاصة الواردة لخصم مبالغها ، و سرقة مخصصات النقد الأجنبي لارباب الأسر بتزوير المستندات ، و تلاعب الموظفين بالبنوك بمنظومة متابعة النقد الأجنبي ، لتحقيق منافع غير مشروعة .
الديوان كشف أيضا عن عملية اختلاس بمصرف الجمهورية بقيمة 65 مليون بتزوير 74 حوالة ، و تزوير حوافظ مرتبات و صكوك صادرة عن مراقبة الخدمات المالية غريان ثم تحصيلها قيمتها عن طريق مصرف الوحدة تيجي و اختلاس 95 مليون بمصرف الصحاري الماية من خلال تلاعب موظفي المصرف، وكذلك اختلاس بمصرف التجاري الوطني فرع سبها من خلال تمرير 12 صك مصرفي مخصوم من حساب مجلس نواب طبرق بقيمة 3 مليون دينار لصالح شركة خاصة، و قيام بعض موظفي بنك الوحدة فرع قضر خيار باختلاس 420 ألف .