قررت لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 174 لسنة 2018، إحالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على مكتب النائب العام بسبب ما وصفته، قيامه بتصرفات تسببت في افشال الحكومة، وأضرت باقتصاد الدولة وأموالها وتسببت في إنخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع أسعار السلع، وانتهاك السيادة الليبية كونه يشغل محافظا للمركزي وفي ذات الوقت بمصارف تجارية أجنبية والقيام بالوساطة والمحسوبية ، إضافة لاستغلال الوظيفة والمنصب لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير والإدلاء ببيانات مغلوطة عن الموقف المالي للمصرف، ورفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف المركزي عن ديوان المحاسبة، وعرقلته عن مزاولة مهامه، والإفتراء و تشويه أعضاء الديوان.
وقررت اللجنة أيضا إحالة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل إلى مكتب النائب العام بسبب استغلاله لوظيفته ومنصله لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير ورفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف المركزي والاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل عن ديوان المحاسبة، وعرقلة ديوان المحاسبة عن مزاولة مهامه و التورط في المحسوبية والمحابات والمشاركة في جرائم تهريب الأموال للخارج مع شركتي فمة الموسومة وسنبلة الهيرة.
كما قررت إحالة تقريرها حول قرار الرئاسي رقم 363 لسنة 2018، على السلطة التشريعية، ومخاطبة المجلس الرئاسي لسحب القرار والإسراع في إجراء اصلاحات حقيقية تحقق الإستقرار والتوازن بالإقتصاد وتحد من الإحتكار وتعالج التشوهات الناتجة عن فرق سعر الصرف، مشددة على ضرورة اعتماد موازنة استيرادية للتخفيف من وطأة هذا المنشور والتوسع في حلقة المنافسة والتنوع والانتظام إلى أن تتم الاصلاحات سالفة الذكر.
كما شدد تقرير اللجنة الصادر سنة 2018 على ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن توريد السلع بطريقة مستندات برسم التحصيل لما لها من عيوب في ظل ضعف سيطرة الدولة على المنافذ وعدم اللجوء إليها إلا لسلع معدودة وبضوابط مشددة تحد من الإحتكار وتضمن توفير المستندات الموثقة.
وأصدرت لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 174 لسنة 2018، تقريرا بعد تشخيص وتحليل الأحداث والظروف السابقة لصدور قرار المجلس الرئاسي رقم 363 لسنة 2018 بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع باستخدام مستندات برسم التحصيل للوقوف على خلفياته وأسبابه، خالصة إلى أنه صدر لتحقيق مصالح بعض المنتفعين على حساب أموال الدولة ومقدراتها، مما سيزيد من تفاقم الأزمة على المواطن، مشيرا أيضا إلى ثبوت وجود شبهات افتعال أزمة من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي عبر ربط تصرفاته بمعطيات تتحقق بموجبها العديد من المصالح للمعني تجعله مستفيدا بشكل مباشر من استمرار الأزمة وتشجيعه على تمديد عمرها وزيادة تأزيمها.
وأشار الديوان أن نتائج البحث خلصت إلى وجود أدلة و قرائن قوية إلى درجة التأكيد بتعمد تهيئة الأحداث والظروف بشكل وصفه بالمريب تمهيدا لإصداره مما أوقع في مخالفات وجرائم تتمثل في الإضرار بالإقتصاد باستخدام أسلوب التمطيط والمماطلة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ الإعتمادات المحالة من لجنة الموازنة الإستيرادية من بداية عملها بهدف عرقلتها ووضع البديل لها الذي يكون المصرف طرفا فيه.
كما أشار الديوان إلى ما وصفه بالإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية والتكتم عن بيانات الإعتمادات المنفذة والمتعثرة من حيث العدد والأصناف والمبالغ المنفقة لتغطيتها، وتغييب دور وزارة الإقتصاد.
كما أشارت اللجنة خلال تقريرها الصادر سنة 2018 إلى تضارب المصالح بمشاركة التجار المستفيدين بإعداد قرار مستندات برسم التحصيل وتكرار اجتماعات محافظ مصرف ليبيا المركزي المستمر معهم ، حيث تبين أنهم كانوا السباقين في تقديم الطلبات وبمبالغ كبيرة جدا، إضافة لنشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفذ في مصرف ليبيا المركزي، ووجود سوابق وتكرار نفس الأسلوب من قبل مصرف ليبيا المركزي كل عام بتنفيذ مستندات برسم التحصيل خلال المواسم والتي تسببت في الإضرار بالإقتصاد واهدار أموال الدولة ومنع الفرص لتهريبها للخارج وتشجيع الإستثمار.