قرر لمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الإذن بإنفاق 2 مليار دينار توزع على 70% لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات و30% لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف الواردة في الفقرتين 1و2.
وتغطى النفقات بين مليار دينار من عائدات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي على أن يوزع وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية ومليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.
