أعلن وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق الوطني “الطاهر الجهيمي” اليوم الخميس خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع وزيرة التجارة التركية، عن التوقيع على وثيقة المباديء الإرشادية التي تساعد الأطراف المتعاقدة في البلدين على استكمال الإجراءات وحل بعض الإشكاليات لاستئناف العمل على المشاريع التنموية في ليبيا، مؤكدأن شركات المقاولات التركية ليست جديدة على ليبيا ومساهماتها في البلاد قد بدأت منذ عدة عقود ولها رصيد كبير في جملة المشروعات التي سبق تنفيذها في ليبيا، مضيفا أن حصة الشركات التركية في العقود التنموية القائمة في ليبيا تبلغ نحو 20% من حيث القيمة والعدد وهي بذلك تعتبر الحصة الأكبر بين شركات كل الدول الأخرى رغم أن ليبيا تعاقدت مع عدة دول لتغطية المشاريع التنموية في الفترة من 2008 إلى 2012.
وأوضح الجهيمي أنه تم تصنيف المشاريع مع الشركات التركية إلى ثلاثة أنواع، مشاريع الأولوية التي سيتم الانطلاق بها، والنوع الثاني هي المشاريع التي ستؤجل إلى مرحلة تالية، أما النوع الثالث فهي المشاريع التي يمكن أن تلغى أو تستبدل بمشاريع أخرى نظرا لطول الفترة وكونها مشاريع لم تبدأ بعد”.
وأوضح وزير التخطيط بحكومة الوفاق أن العدد الإجمالي للمشاريع يبلغ نحو 184 مشروعا، موزعة على مختلف القطاعات والتي تشمل البنية التحتية ومعظمها يقع في جملة الأولويات بالنسبة لليبيا في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أنه إذا أخذ في الاعتبار القيمة الإجمالية للعقود والتي تتجاوز 16 مليار دولار فإن معظم تلك المشاريع تعتبر من المشاريع المتوسطة والكبرى، مؤكدا أنه يعول على الشركات التركية في أن تكون شريكا فعالا وحقيقيا كما كانت في فترة ماضية، ليس في هذه المشاريع فحسب وإنما أيضا في المشاريع القادمة المتعلقة بإعادة الإعمار في ليبيا”.