أعلن وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني عبد الباري شنبارو خلال برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي بث على قناة الوسط ومنصة تبادل أن المحافضات هي اختصاص أصيل لمجلس النواب وبالتالي الوفاق لن تستطيع انتاج أي تقسيم باسم المحافظات لأنه تعد على الاختصاصات التشريعية، مضيفا أن المشرعين الذين وضعوه اقترحوا المرور للامركزية بالتدرج، مؤكدا أنه أمام ما تمر به ليبيا خلال الـ 4 سنوات الماضية يحتم علينا المرور لللامركزية بصورة أسرع.
وأضاف الوكيل أن قانون 59 مادته صريحة وتعطي مرونة في أن للبلديات الحق في ممارسة هذه الصلاحيات، مقرا أننا كبلنا بهذا القانون باعتبار أن فيه مشاكل كبيرة، حيث جسدت اللامركزية لدى الوزير، معلنا أنه أوصى بالغاء وزارة الحكم المحلي نهائيا بعد اعتماد التقسيمات الإدارية الإقليمية.
وأعلن شنبارو أنه يعتبر أن الـ 10 بالمئة لم تعد تصلح والقانون 59 لم يعد يلبي الغرض لتقييم الآداء المؤسسي للبلديات، مؤكدا أننا نستطيع تجاوز الموضوع عبر تطبيق نظام الشفافية وتصميم بوابة ترصد فيها كل القرارات.
كما أكد الوكيل أن الوزارة بصدد انجاز بوابة الكترونية بالشراكة مع شركة المدار قريبا، بحيث تمكن جميع المواطنين ومتخذي القرار من الاطلاع على أي بلدية بحيث يكون المواطن هو الرقيب.
وأكد المتحدث أننا مكبلون بالقانون 59 وليس لدينا مجلس نواب يقوم بتعديل القوانين وإلا لكنا تحررنا من أكبر كارثة وهي ميزانية الدعم 400 مليون لشركة النظافة.
أما بخصوص الإيرادات فدعا شنبارو إلى لضرورة التوجه للتحرر من تمويل المشروعات المحلية، مشيرا أن القوانين مكبلة، مؤكدا أنه من الضروري أن تكون البلدية هي تنقل احتياجات المواطن وتتفاوض مع السلطة المركزية في الميزانيات المطلوبة ، معبرا عن ميوله لتسمية المقاطعات واستبدال كلمة الصلاحيات بالسلطات.