نفى الخبير القانوني ومدير الصالون الإقتصادي طه بعرة خلال برنامج فلوسنا الذي بث على قناة الوسط ومنصة تبادل، ما يشاع من أخبار عن تصدير ليبيا للطاقة الكهربائية لدول الجوار، موضحا أنه وباطلاعه على تقرير رسمي فني مقدم من لجنة شعبية عامة سنة 2009، أكد أن ليبيا تعاني من مشكلة انتاج وتوزيع الطاقة انطلقت من سنوات، مضيفا أنه خلال شتاء 2010 سوف تنتقل من مرحلة المشكل إلى الأزمة وتتعرض لإظلام جزئي وكلي، إن لم تتم معالجة الأزمة بشكل سريع وفق التقرير الصادر سابقا.
وأوضح بعرة أن التقرير وضح أسباب الأزمة وهي النمو الديمغرافي ومشروعات التنمية المتوقع انجازها والتي ستستنزف الكثير من الطاقة إضافة لمشروعات لم تنتهي بعد، مضيفا أنه من سنة 2012 إلى 2020 لا يمكن أن نعذر شركة الكهرباء ولا الحكومة ولا البرلمان في وجود أزمة للكهرباء في دولة استهلاكها ليس كبيرا.
وأقر الخبير أننا نعاني من نقطتين، أولها الاستهلاك المفرط للطاقة والثانية طرح الأحمال، مضيفا أن الدولة هي التي تحتكر استعمال القوة وانفاذ القانون فهي التي تنظم، معتبرا أن مشكلة الكهرباء ليست مشكلة الشركة فقط بل هي مشكلة الجهات القضائية والرقابية.
وأكد بعرة وجود مشكلة مركبة للجمعية العمومية التي تمثلها رئاسة الوزراء والشركة العامة للكهرباء ووزارة الداخلية، ما تدفع الشارع ليس فقط للتظاهر أمام مقر رئاسة الوزراء بل السكنى في الشارع إلى حدود إيجاد الحلول المناسبة.
وعبر مدير الصالون الإقتصادي عن دعمه للحراك الموجود في الشارع مضيفا “لكن نحبوا نجففوا المنابع لا نريد عزل زيد وتعيين فلان فقط” مضيفا أن الشركة في حاجة لإعادة النظام الداخلي أساسا وهيكلة، باعتبار أن الشركة لديها منظومة تجعل كل من يشتغل فيها يفشل.
وأعلن بعرة عن عزم الصالون الإقتصادي تقديم توصيات دقيقة عن تطلعاتهم للشركة العامة للكهرباء بينها توصيات بالتعامل والإنفتاح على القطاع الخاص، وإعادة النظر في النظام الأساسي و اعادة الهيكلة، داعيا إلى تلبية الطلبات الدقيقة للمواطن من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها المرتقب.