أكد وزير الاقتصاد والصناعة المقال من حكومة الوفاق علي العيساوي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن فترة توليه الحقيبة الوزارية كانت في ظرف صعب حيث العدوان على طرابلس ووجود تضخم صعب وأزمة سيولة، موضحا أن مستوى التضخم في 2017 بلغ 26 بالمائة، وصل إلى 28 بالمائة منتصف 2018 فيما انخفض الى 14 في نهايتها، مشددا أن التضخم سنة 2019 بلغ 2.2 بالمائة.
وأقر العيساوي أن الوزارة كانت مغيبة واختصاصاتها تمارسها جهات أخرى، مؤكدا أنهم كوزارة قاموا بما يستطيعون القيام به، مضيفا أن أزمة السيولة بدأت تعالج و التضخم بدأ يقل حيث لم تحدث أزمة حتى في الحرب، مؤكدا أن ذلك كان بفضل دعم الاصلاحات الاقتصادية التي تم التوقيع عليها من الأطراف المعنية من الرئاسي و المركزي والتي تم الدفاع عنها.
كما أشار الوزير المقال أن فترة توليه الوزارة كان هناك توجه للتراجع عن موضوع سعر الصرف وكان هناك توجه لإعطاء استثناءات لشركات ومؤسسات، مؤكدا تصديه لهذا الإجراء حتى تكون الفرصة متساوية للجميع وتكون المنافسة عادلة في الإقتصاد وهذا كان في صالح الجميع وانعكس فعلا على مستوى المعيشة ومستوى الأسعار.
وأشار العيساوي إلى تفعيل اللامركزية وتفعيل الحكم المحلي واعطاء اختصاصات للبلديات لتمكين الناس من إدارة أمورهم، مضيفا توقيع قرارات لإنشاء 35 مشروع لمستثمرين قيمتها تتجاوز 5 مليار دينار، مؤكدا أنه لولا الحرب لكانت هذه المشاريع منفذة على أرض الواقع.
كما عبر عن أسفه من عدم تجلي انجازات وزارة الاقتصاد للعيان رغم تعدد الانجازات باعتبار أنها اعمال لا يمكن أن تظهر للعيان فهي سياسات واجراءات لا يشعر بها المواطن.
ومن بين المشاريع التي ذكرها العيساوي وكانت من بين مشاريع وزارته هو مشروع تحسين ترتيب ليبيا في ممارسة الأعمال في تقرير ممارسة الاعمال الدولية وكنا نتوقع تحسينا بـ 40 او 50 نقطة، وأيضا مشروع اصلاح الدعم مؤكدا أن الوزارة رغم انها تملك القرار في تغيير التسعيرة لكن لم نقم برفع الدعم دون اتمام حزمة الاجراءات المصاحبة لتعويض المواطن، مؤكدا تنفيذ أول اجراء في الرفع وهو قرار الكيروسين، وهو خطوة تمهيدية لباقي الاجراءات.