اعتبر الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات خلال تصريح لتبادل، أن مقترح وزارة الإقتصاد رفع الدعم عن المحروقات بصيغته الحالية المطروحة، هو مقترح متهور ومتسرع وغير مدروس، موضحا أنه من المؤسف أن يأتي في مثل هذا التوقيت وهذه الظروف التي تتزايد فيها معاناة المواطنين جراء تدهور الخدمات الأساسية و إرتفاع الدولار وشُح السيولة.
وأضاف حبارات أن لهذاالقرار نتائج وتداعيات سيئة على حياة المواطنين يتعذر تداركها، مضيفا أن الحديث على صرف علاوة الأبناء و ربات البيوت ومنح الطلبة في مقابل رفع الدعم أمر غير مقبول بإعتبار أن هذه العلاوات صادر بشأنها قوانين وقرارات منذ 2013، حيث أصبحت حقوقا مكتسبة للمواطنينـ داعيا الحكومة لدفع القيمة المتراكمة والمستحقة لهذه العلاوات والتي تقارب 20 مليار دينار .
كما اعتبر الخبير أن القيمة الشهرية لهذه العلاوات الْيَوْمَ لم تعد تعني شيئا بعد أن تآكلت نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب إرتفاع الدولار و شُح السيولة، موضحا أن الظروف الْيَوْمَ بالتأكيد مغايرة تماماً للظروف في 2013 حين كان الدولار في السوق الموازي بـ 1،35 دينار.
ودعا محدثنا الحكومة لإدراك أن مسألة مكافحة التهريب والمهربين والإفراط في إستهلاك الوقود وعدم ضمان وصول إمداداته لمناطق عدة من البلاد مهمة ومسؤولية تقع على عاتقها لا على المواطنين ولا يجب عليها تحميل المواطنين تبعات مسؤولية فشلها في ذلك ، كما يجب على الحكومة أيضاً تحديد قيمة الهدر في فاتورة الوقود بالأرقام و بدقة بالنقد الأجنبي وبالدينار ومقارنته بقيمة الهدر في الإنفاق على الجهاز الإداري ( الباب التاني ) و كذلك بقيمة الهدر في الإنفاق التنموي ( الباب الثالث) الذي لا آثار له على الأرض و حال البنى التحتية المتهالكة و المهترئة لخير دليل على ذلك كما يجب مقارنته بقيمة الهدر في السفارات و لا يجب عليها أن تكتفي بذلك بل عليها مقارنة الهدر في في فاتورة دعم الوقود بقيمة الإيرادات التي تخسرها الخزانة العامة سنويا جراء عدم قيام الشركات العامة بتوريد حصتها من الإيرادات المحددة لها بالميزانية و المقدرة بحدودها الدنيا .
وذكّر حبارات بوجود عديد التداعيات السلبية لمثل هذا القرار لا يسعنا الوقت لتناولها لكن يبقى الأهم هو أن تحارب الحكومة أولاً الفساد المشرعن الذي يضرب في مؤسساتها و أن تتذكر أن مرتبات أو دخول المواطنين في المتوسط الْيَوْمَ لا تتجاوز 100 دولار إضافة أنها غير متاحة لهم و إنهم دفعوا لها قرابة 45 مليار دينار بطريقة غير مباشرة في شكل ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي وفقاً لبيانات. رسمية عن المركزي و لم يتحصلوا في مقابلها على شيء بل إزدادت معاناتهم.
وأخيراً ختم حبارات أنه لا يجب على الحكومة أن تنسى أو تتناسى أنها فشلت في السابق سنة 2015 تحديدا في دفع البدل النقدي المحدد حينها بـ 50 دينار شهرياً مقابل رفع الدعم السلعي و دعم الوقود رغم أن قيمة هذا البدل أو المقابل كانت معقولة أو ملائمة لحد ما قياساً بالمستوى العام للأسعار أنذاك ، بل فشلت أيضاً في إستبدال الدعم خلال العامين 2018 و 2019 إبان برنامج الإصلاح الإقتصادي عندما كان النفط يضخ بإستمرار وبشكل منظم فما بالك الْيَوْمَ.، خالصا أنه لا يمكن فعل الشيء ذاته أكثر من مرة، متوقعا نتائج مغايرة أو مختلفة.