أوضح مدير إدارة المدفوعات بمصرف ليبيا المركزي أسام الأبيرش ضيف برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي يبث على الوسط و منصة تبادل، أن هناك 2 فرضيات لمآل الضمانات الصادرة للمصارف الليبية لدى البنوك التركية، أولها في حالة الغاء خطابات الضمان والدولة الليبية ما زالت ما طالبتش بالتسييل الداخلي سيصير انكشاف لبند خطابات الضمان، لأنها لو تسيلت سيحدث تركز لها، أو السيناريو الثاني لو اصرت الدولة الليبية على أخذ نقودها لتجد نفسك في تركز آخر يهدد أيضا سلامة النظام، المصرفي.
أن الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها تركيا منذ سنة 2012 تمثلت في استغلال الشركات الظروف من خلال رفع قضايا ضد البنوك الخارجية من أجل التملص من الإلتزام التعاقدي، خصوصا مع وقوف البرنامج التنموي ودفع عمولات تجديد خطاب الضمان،لتفادي التسييل وليس لإلغاء خطابات الضمان، كخطوة استباقية وكسبوها عدة بنوك.
وأوضح أسام أن عمولة خطاب الضمان تمثل نسبة مئوية من القيمة حسب كل بنك، مؤكدا أنه لا يمكن الإستفادة من خطاب الضمان فهو حفاظ على حقوق المالك و بالنسبة للخارجي هو حفاظا على حقوق المحلي.
وأكدا لأبيرش أن العربي التركي عبر عن اعتراضه هو وباقي البنوك التركية على المنشور للسلطة النقدية مؤكدا عدم قدرتهم على الالتزام ، وحول خطر إلغاء تركيا لخطابات الضمان الصادرة للمصارف الليبيـة أكد أنه وارد جدا إلغاء العقود.
وردا على سؤال ما إذا كانت الصين ستنتهج منهج تركيا ، اعتبر الأبيرش أن في العالم كله الدائنين يؤسسوا ناد، مشيرا إلى أنه خاصة اذا كان الخصم طرف واحد، سيتم تأسيس تنظيم فيما بينهم للحماية من التسييل، وبالتالي سيتم انتهاج نفس المسار.