أقر وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني خلال برنامج فلوسنا على قناة الوسط، بوجود مشكلة حقيقية في ما يتعلق بالسياسة النقدية ورقابتها على النقد الأجنبي، لأن الفساد لما يجد سوق سودة ناشطة وقيمة كبيرة بالدولار في السوق الموازية الأكيد سينمو.
واعتبر الوزير أن المواطن قادر أنه يحول أي قيمة من دينار إلى مليار في السوق السوداء، بحيث سنة 2019 كان هناك هامش للتحويل لاكثر من 10 مليار دينار متاحة للمواطن، ما أتاح فرصة الفساد في أي وقت، عكس الرقابة على النقد في كل من تونس ومصر.
وأكد بومطاري أن هناك مؤشرات لوجود الفساد على غرار نشاط السوق السوداء وميزان المدفوعات، الذي لما يتكرر مؤشر الخطا والسهو بالسالب خلاله فإنه يدل على عمليات غسيل أموال، مؤكدا أن هذا المؤشر الأخير كثر بعد سنة 2011 ما يدل على وجود مشكلة في تهريب الأموال وغسيلها.
وأعلن الوزير أن نسبة التداول في النشاط التجاري بالدولار خارج السوق الرسمية أي في السوق الموازي بلغت أكثر من 57 بالمائة ما اثر على آداء الحكومة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أنه قبل اقرار الرسم كانت هناك مؤشرات سلبية على غرار الزيادات المضطربة والخطيرة للكتلة النقدية وعجوزات الانفاق العام والميزانية، موضحا أن هناك مؤشرات تدل أن مشروع الإصلاحات الاقتصادية رغم نجاحه في المؤشرات السابقة كان فيه مؤشر مهم جدا وهو زيادة النقد في السوق من 30 مليار إلى 36 مليار مما أدى لعدم تحقيق نتائج كبيرة على مستوى المؤشرات السابقة على غرار التضخم و الناتج الاجمالي.
وأشار بومطاري إلى إحداث عديد المؤشرات الهامة من بينها، مؤشر ايجابي في ميزان المدفوعات والتضخم من 25 إلى 7 بالمائة و الناتج القومي الإجمالي ،مواصلا أنه للأسف هذه الاصلاحات لم تاخذ النتائج المأمولة.
وخلص بومطاري إلى أن الحديث عن سياسة نقدية منفردة دون التنسيق مع السياسة المالية والتجارية من شأنه أن يحدث ربكة، باعتبار أن تعديل سعر الرسم دون الأخذ في الاعتبار السياسة العامة النتائج قد تكون ايجابية في جانب وقد تكون سلبية في جانب آخر.