طالبت وزارة المالية بحكومة الوفاق، المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق باستقطاع ضريبة الدمغة ونسبتها خمسة في الألف من المبالغ المنصرفة للغير، وفق تعميم نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك».
وأكدت الوزارة أن قيمة الضريبة يجري استيفاؤها بعد أية خصومات أو استقطاعات وفقًا للبند 43 من الجدول المرفق لقانون ضريبة الدمغة مشيرة إلى نص المادة 34 من قانون ضريبة الدمغة الذي يحظر على أي شخص أن يتعامل أو يقوم بإجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها، لم تؤدَ عنها الضريبة المستحقة.
