وضح مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “سالم السيوي” في تصريح لـ “تبادل” بخصوص الإجراءات الجديدة التي وضعها مصرف ليبيا المركزي و التي تهم منحة أرباب الأسر، أن المصرف كان يتعاون مع أكبر شركتي اتصالات في ليبيا، وهما ليبيانا والمدار عن طريق الهيئة العامة الوطنية لقاعدة البيانات، مضيفا أن هذه المؤسسات قامت بوضع الحلول المناسبة في صورة انقطاع التيار الكهربائي نافيا وجود أي إشكاليات.
وحول صرف علاوة الأسرة بدلا عن منحة أرباب الأسر قال إن علاوة العائلة أقرت في الترتيبات المالية لعام 2018، وهي مهمة أيضا، كمنحة أرباب الأسر، موضحا أن العلاوة تصرف لمساعدة المواطنين لمواجهة مصاعب الحياة.
وعبر السيوي عن أمله في عودة الدولار إلى سعره الذي كان عليه سنتي 2012 و 2013 أي بـ 1.30، حيث أن المنحة أقرت في 2017 عندما كان هناك فرق كبير جدا بين سعر السوق الموازي والرسمي، معتبرا أنه في صورة عودة استقرار البلاد والسياسة و الإقتصاد لا داعي للإستمرار في صرف منحة أرباب الأسر بحيث يعود سعر الصرف بـ 1.33 أو 1.40 كما كان في المصارف.
ووضح محدثنا أن التاجر كان في السابق يشتري الدولار بأقل من سعره بالمصرف وهذا يعتمد على مجموعة من العوامل و المتمثلة في الإستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة والمشاكل التي تعاني منها ليبيا منذ ما يقارب 5 سنوات، وإستمرار تدفق النفط في معدلاته الطبيعية، مؤكدا أنه عند تحقيق ذلك فلا داعي لصرف منحة أرباب الأسر.
وأشار إلى أن مخصص أرباب الأسر يصرف من العملة الصعبة، موضحا أن المورد الرئيسي لهذه العملة هو البترول، وبالتالي كلما كان هناك تأثير على البترول وإنتاجه في المعدلات اليومية واستقراره أيضا سيكون هناك تأثير في موارد الدولة والإحتياطي العام، معتبرا أنه كلما كان هناك استقرار كلما تم الإبتعاد عن الضرر الذي سيلحق بموارد الدولة.
كما نفى السيوي في سياق حديثه الأخبار المتداولة حول تحديد قيمة أرباب الأسر بـ 1000 دينار لسنة 2019 مؤكدا أن المصرف حدد 400 دولار سنة 2017 ،وفي 2018 بدأ في صرف 500 دولار فيما جاء المجلس الرئاسي، وجهات سيادية في الدولة و رأت أن مصلحة الدولة و المواطن في صرف 500 دولار إضافية فتم إقرار 500، موضحا أن هذا لا يعني أن المركزي سيصرف 1000 دولار بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدده إستقرار البلاد.
وأضاف أنه إذا رأت الدولة أن الاستقرار مناسب وتدفق البترول في مستوياته الطبيعية فإن من المصلحة العامة أن يصرف 500 فسيصرف 500 وإذا رأت الدولة أنه سيصرف 1000 دولار فسيصرف كذلك 1000، و إذا رأت أن مستوى الدولار في السوق الموازي أقل من المستوى الرسمي إذا سيتم الإكتفاء ولن يقع منح منحة أرباب الأسر طالما أن الدولار سيتوفر في المصارف ولن يتم الإحتياج إليها.
وحول كيفية جعل منحة أرباب الأسر حقا سنويا مكتسبا للمواطن اعتبر ” السيوي “أن هذا الأمر يعني تخصيص جزء من الميزانية العامة التي ستتأثر بدورها بالمورد الرئيسي لإحتياطي الدولار ” النفط”، مضيفا أن النفط بدوره سيتأثر بإستقرار البلاد واستقرار البلاد سيتأثر بالحرب الجارية حاليا، موضحا أن هناك من يقوم بإقفال المنشآت النفطية ولا نستطيع تحديد أن كل سنة سيكون المبلغ 500 دولار أو 400 أو 1000 لأن ذلك يتم تحديده حسب الدولة واستقرارها.