أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق اليوم الأحد، أنه لا توجد أية استثناءات أو أية آليات أخرى لاستيراد سلع واحتياجات المواطنين منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية وذلك وفق بيان صادر عنها على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الآلية المتبعة لتوفير السلع هي إتاحة فرصة أمام القطاع الخاص لتوريد كافة احتياجات المواطنين من خلال العرض والطلب في السوق، ووفقا لسعر الصرف المحدد بناء على برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
يشار إلى أن وزارة المالية قد دعت مصرف ليبيا المركزي في 16 يونيو الماضي إلى التخلص من جمود السياسة النقدية بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار التجار، في توفير النقد الأجنبي للسلع المستوردة.
جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي قد أطلق في سبتمبر 2018 برنامج الإصلاح الذي يتضمن معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف معالجة تشوهات الإقتصاد الليبي.
