طالبت هيئة الرقابة الإدارية من رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار بعقد اجتماع بصورة عاجلة لمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إصدار أعضاء مجلس الإدارة قرارات في غياب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة علي محمود.
يذكر أن مكتب النائب العام كان قد أوقف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على خلفية تهم فساد في أصول وأموال تمتلكها المؤسسة.
وكان مجلس الأمناء قد اتخذ قرارا يجمّد بموجبه ما صدر عن مجلس الإدارة من إيقاف لقرارات سابقة لمجلس الإدارة كانت قد صدرت في يناير الماضي برئاسة علي محمود، الأمر الذي طالبت هيئة الرقابة الإدارية بعده بعقد اجتماع عاجل.