اتهمت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب في تقريرها لعام 2017 مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة بتقاعسه في محاربة ظاهرة تهريب السيارات والمواشي، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية الأمر الذي مثل خطرا على الاقتصاد الوطني.
واتهم التقرير وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة بالإسهاب في مخالفة التشريعات النافذة على غرار تكليفه لأشخاص بشكل مخالف وتنفيذه قرارات دون موافقة مجلس الوزراء.
كما أشار التقرير إلى وجود تجاوزات مالية من الوزارة وذلك عبر صرف مكافآت لغير العاملين بها دون تحديد علاقتهم الوظيفية، إلى جانب صرف تذاكر سفر للموظفين وأسرهم وأشخاص آخرين، فضلا عن عدم تسوية عهدة مالية مصروفة لبعض المسؤولين بالوزارة.