أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني عن إيقاف ما يقرب من 17 ألف مرتب عقب تحديثها لمنظومة المرتبات بداية سبتمبر الجاري، وفق بيان للوزارة، أكد أن ربط منظومة المرتبات مع منظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات، سمح بالكشف عن 17 ألف مرتب مخالف للقانون.

وأضاف البيان، بأن النتائج بينت وجود عدد 6915 من الأشخاص متوفون ولم يتم الإبلاغ عنهم وإحالة قيمة مرتباتهم لصالح جهات عملهم، مشيراً إلى وجود شريحة أخرى يوجد اختلاف في الأسم واللقب بين المستندات الإدارية ومنظومة الرقم الوطني وهذه الفئة وضعت آلية معينة للتعديل، بينما توجد شريحة ثالثة يختلف الإسم والرقم الوطني عن ما هو وارد بمنظومة الرقم الوطني وهو ما يعتبر مرتبات لأشخاص وهمية.

وأكدت الوزارة بأن هذا العمل جاء مطابقاً للقانون ومن باب مكافحة الفساد، وسيتم إحالة ملفات التحايل المكتشفة للجهات الرقابية ذات الاختصاص.