أوضحت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بوك، ما ورد في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، منذ بداية العام حتى شهر اغسطس.

حيث ورد في جداول المصروفات تحت جزئية الإنفاق للقطاعات والجهات التابعة لها، بأن إجمالي إنفاق الوزارة بلغ أكثر 1 مليار و 843 مليون دينار، مؤكدة الوزارة في منشورها بأنه وجب عليها التوضيح بأن هذا المبلغ المذكور يشمل وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها، وأسمياً تعد المؤسسة الوطنية للنفط من أبرز هذه الجهات

وأكدت الوزارة بأن ما تم تسييله فعليا من هذا المبلغ لديوان وزارة النفط لمصروفات البابين الأول والثاني من هذا العام، هو فقط 6 مليون و 209 مليون دينار وهو مبلغ لا يشكل حتى 1% من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في بيان المصرف.

وأضافت وزارة النفط في منشورها بأنه يتضح جلياً أن أكثر نسبة حجم إنفاق هي تلك التي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الإختناقات المختلفة.

كما أكدت الوزارة بأن الميزانية المرصودة من الحكومة، والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليبي لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط ليست مرصودة لوزارة النفط والغاز، بل هي مرصودة تماماً للمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة ومنها أوضاع العاملين في القطاع، كذلك لسداد الإلتزامات المالية القائمة على المؤسسة، ولتطبيق الخطة التنموية الهادفة لتحقيق زيادة الإنتاج.