كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس خلال بيان لها، عن موقفها بشأن المقترح المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة إيني شمال أفريقيا ” اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج” عقد المنطقة “د” ، والذي أوضحت فيه بإن هذه الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافدة في عام2008م وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال.

وأكدت الوزارة خلال بيانها بضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، وبالتالي لا يكون الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها أو تغييرها إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات، ومنها بدء المؤسسة الوطنية للنفط بقيامها بتوضيح طلبات الشريك بالتعديل ومبرراته مشفوعا برأي المؤسسة بعد أن تكون قد أجرت بشأنها كل ما يلزم من إجراءات، وفي حال حصول المؤسسة على الموافقة بإجراء التفاوض، تتولى إجراءات التفاوض وتعرض النتائج التي توصلت إليها.

وأشارت وزارة النفط بأن لا يزيد العمل بنسبة 40% عن مدة اثنى عشر سنة من تاريخ نفاد الاتفاقية حيث تخفض حصة الشريك إلى 30%، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، وبذلك تكون الحصة الحالية للشريك هي 30%، بما يعني إن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك وليس هناك أي تخفيض لهذه الحصة وإن هذه الزيادة قد تصل إلى 8% عن الحصة المقررة في الاتفاقية لتصبح 38% بدلا من 30%.

وأوضحت وزارة النفط عن ما ورد بشأن فصل النسبة المقررة كحصة من الانتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق ، مؤكدةً بأن ما تم عرضه هو تعديل على حصص الانتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية، وأنه من وجهة نظر الوزارة فإن حصة 30% هي حصة كافية وتحقق ربحية بالنسبة للشريك.

وأضافت وزارة النفط بأن التكلفة التقديرية الكاملة لمشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج التي تقدر بحوالي 27.960 مليار دينار ليبي، وفقا لما هو مقدم في خطة المؤسسة الوطنية للنفط للبرنامج التنموي 2023-2025م، أي ما يعادل 5.592 مليار دولار، وهذا المبلغ باعتباره من أعمال التطوير و سيتم مقاسمته مناصفة 50% بين المؤسسة الوطنية للنفط والشريك.

حيث تقدمت المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل الاتفاقية هو تقديرها بإمكانية زيادة التكلفة التقديرية للمشروع عن 8 مليار دولار، دون توضيح أو بيان للأسباب التي اوجدت هذا الفارق الكبير في التكلفة التقديرية للمشروع، ومن الأهمية معرفة التكلفة لاعتبارات ترتبط بإعداد الميزانيات وما سيقع على عاتق الدولة الليبية من أعباء مالية لمواجهة تكلفة 50% من تكلفة المشروع أي 4 مليار دولار ستتحمل بها الدولة الليبية.

كما أوضحت وزارة النفط بأنه لم يتم العرض على الوزارة أو المجلس الأعلى لشؤون الطاقة أي دراسات اقتصادية شارحة بصورة وافية وتوضح الاقتصاديات التي أُسست عليها زيادة حصة الشريك التي اعتمدتها المؤسسة، وإن تلكأ الشريك في تنفيذ التزاماته التعاقدية لا يمكن أن يكون مبررا لمنحه زيادة في حصته المقررة بموجب الاتفاقية والتي قبل بها بناء على معطيات اقتصادية ودراسات جدوى أجريت من قبله.