نشرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان لها اليوم الثلاثاء، بخصوص قرار المجلس الرئاسي، بشأن تنظيم و متابعة الإنفاق العام، والذي اقترحت فيه المضي قدماً في تشكيل اللجنة العليا مع التعديل في مهامها بحيث تبتعد عن التنفيذ وتتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية والمكلفة بالقانون، موضحة بأن تقوم هذه اللجنة على بمراجعة مخصصات بنود الانفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد.
وبينت الوزارة بأن بهذا التعديل تتم المحافظة على النظام المالي واتباع القانون والتشريعات بالخصوص ومشاركة كل الهيئات والمناطق في البلاد في اجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق بين المناطق وفئات الصرف بحيث تكون عادلة ومستوفية لجميع متطلبات التوافق الوطني اللازم.
وأشارت وزارة النفط بتركيبة اللجنة وجوب أن يكون فيها بعض الأعضاء والفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها تتناسق مع مقدرات القطاع باعتباره المصدر الأهم للدخل في ليبيا.
